به گزارش همشهری، شورای پول و اعتبار در ابتدای سال جاری نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی به ۱۴ درصد و بانک های خصوصی را به ۱۷ درصد کاهش داد اما تا به امروز بانک های خصوصی این مصوبه را عملا اجرا نکرده اند و در صورت اجرا نیز با ترفندهای فراوان سعی در جبران ضرر احتمالی خود از محل کاهش سود را دارند.
در مورد بانک های دولتی نیز مردمی که برای دریافت وام به این بانک ها مراجعه می کنند، عموما با این پاسخ ها که «اعتبار نداریم»، «مصوبه کاهش سود ابلاغ نشده است» و «سود تسهیلات هنوز ۱۶ درصد است» مواجه می شوند. بر اساس این گزارش، خبرنگار همشهری با مراجعه به شعب بانک های مختلف دولتی با پاسخ کارکنان این بانک ها مبنی بر اینکه مصوبه سود ۱۴ درصدی ابلاغ نشده است، روبرو شد.
در حالی که بانک های دولتی عموما از ارائه تسهیلات به بهانه نبود اعتبار خودداری می کنند، بانک های خصوصی با ترفندهای مختلف سعی در جبران کسری های ناشی از کاهش سود می کنند. به عنوان مثال، یک بانک خصوصی در حالی که سود بازپرداخت تسهیلات را ۱۷ درصد محاسبه می کند، به هنگام پرداخت وام، مبلغ دیگری تحت عنوان جالب «کارمزد» از مبلغ وام کسر می کند.
اداره نظارت بر بانک های خصوصی بانک مرکزی مبلغ موسوم به کارمزد را نیز غیرقانونی می داند. این در حالی است که این بانک معتقد است کارمزد ۰/۶ درصدی که به صورت نقد و به هنگام پرداخت وام از آن کسر می شود، ربطی به سود ندارد. روابط عمومی این بانک نیز به همشهری می گوید: از آنجا که با کاهش سود تسهیلات، سود سپرده کوتاه مدت این بانک ۱۴ درصد و سود سپرده بلند مدت یک ساله ۱۷ درصد است، بانک چاره ای جز جبران هزینه های خود ندارد.
همچنین این بانک برای پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن از مشتری درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه یک میلیون تومانی می کند که تا هنگام دریافت وام نباید به آن دست زد و پس از پرداخت وام نیز باید تا پایان پرداخت اقساط۵۰، هزار تومان آن در حساب فرد باقی بماند که البته این رقم در شعب مختلف بنابر سلیقه مدیران بانک ها حتی تا ۲۰۰ هزار تومان نیز می رسد.
البته بنابر اعلام اداره نظارت بر بانک های خصوصی بانک مرکزی لزوم افتتاح حساب یک میلیون تومانی برای دریافت تسهیلات تعمیر مسکن غیرقانونی است. پرداخت ۱۴۰ هزار تومان حق الثبت و حق التحریر به دفترخانه و پرداخت ۱۱۰ هزار تومان برای بیمه (اجباری) از دیگر هزینه هایی است که بانک بر روی دست مشتری می گذارد.
به گزارش همشهری، اکنون با تصویب کاهش سود بانکی، مردم علاوه بر صف های طولانی و معطل شدن های همیشگی با عدم تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مواجه شده اند. بانک های دولتی و خصوصی برای مقابله با کاهش نرخ سود تسهیلات ،ارائه تسهیلات به متقاضیان را بسیار کاهش داده اند تا مجبور نباشند نرخ ۱۷ درصد را اعمال کنند و بانک مرکزی نیز هیچ گونه اخطاری به آنها نمی دهد.
البته مسوولان دولتی بخصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی نظر دیگری دارند و معتقدند که اگر بانک های خصوصی تسهیلات ندهند کارشان با مشکل مواجه می شود. در این بین یکی از بانک های خصوصی اعلام کرده است که تنها در بخش وام های مسکن نرخ ۱۷ درصد را اجرا می کنند که البته به گفته منابع مطلع بانکی این بانک هم روش هایی برای بازپرداخت وام ها تدوین کرده است که در نهایت معادل نرخ های گذشته خواهد بود.
می توان یکی از مضرات این تصمیم ها را بنا به گفته بخش خصوصی بلاتکلیفی مردم برای سرمایه گزاری در بانک ها دانست، به نحوی که آنها نسبت به اجرای درست ابلاغیه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نگران هستند و در سپرده گذاری نیز احتیاط می کنند؛ زیرا ممکن است نرخ سود سپرده نیز کاهش یابد و یا به صورت پلکانی اقساط تعیین و در نهایت نیز درآمد آن مشابه نرخ های بالای سود بانکی شود. بانک های خصوصی معتقدند که کاهش نرخ سود به زیان آنهاست.
